دعا رئيس الحكومة السنغالي، عثمان سونكو، إلى فتح الحدود بين موريتانيا والسنغال وإزالة العوائق التي تعرقل التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وقال سونكو، خلال كلمته اليوم أمام رجال الأعمال الموريتانيين والسنغاليين في نواكشوط: “يجب أن تكون الحدود مفتوحة، وأن يتواجد المزيد من الموريتانيين في السنغال والعكس، لتحقيق سوق متكاملة وقوية”.
وأكد أن التعاون يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات مثل الصيد والتنمية الحيوانية، وليس فقط الغاز وحوض نهر السنغال.
وشدد سونكو على دور القطاع الخاص في الاقتصاد السنغالي، حيث يشكل ثلثي الاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين وجعله نموذجا يُحتذى به في القارة الإفريقية.
وفى نفس السياق أوضح أن قطاع الطاقة ضروري لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن السنغال تطمح لرفع إنتاجها إلى 10,000 ميغاوات بحلول 2050.
وأشاد سونكو بتطور العلاقات بين موريتانيا والسنغال في ظل رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، داعيًا إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية.
من جهة أخرى انتقد سونكو التدخلات الخارجية التي تعيق تطور القطاع الخاص في إفريقيا، مؤكدًا ضرورة دعمه لتحقيق التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات سونكو خلال طاولة مستديرة عقدت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط، جمعت بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
وقد أشرف على هذه الطاولة المستديرة الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي ونظيره السنغالي عثمان سونكو.
وشارك في الحدث عدد من الوزراء الموريتانيين، من بينهم وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي، ووزير التجهيز والنقل اعلي ولد الفيرك، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومديري مؤسسات عمومية ورجال أعمال.
