حذر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، من المخاطر التي تواجه موريتانيا في ظل بيئة إقليمية متوترة تشهد موجة من الانقلابات والتغيرات السياسية العميقة، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى يقظة وطنية لتعزيز استقرارها الداخلي وتحصينها ضد التداعيات الخارجية.
وشدد ولد سيدي المختار خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء، ويشمل كافة القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، بما في ذلك الإرث الإنساني ومخلفات الرق، وقضايا الهوية الوطنية.
وأكد أن معالجة هذه الملفات بشكل جذري يستلزم إرادة سياسية قوية، محذرًا من أن بقاءها دون حلول سيظل يشكل عائقًا أمام التنمية والاستقرار.
ودعا المعارضة إلى تجاوز الخلافات الثانوية والتوحد حول رؤية مشتركة للحوار، مؤكدًا أن أي حوار يجب أن يكون جادًا، وأن يتم تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع حتى لا تظل مجرد “حبر على ورق”.
وتطرق رئيس “تواصل” إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، معتبرًا أن المواطن الموريتاني يعاني أوضاعًا مأساوية بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم مشاكل المياه والكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أن هذه الأزمات تفاقمت بسبب سياسات حكومية غير فعالة، واتهم السلطات بالعجز عن محاربة الفساد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة، مطالبًا بتغييرات جوهرية في النهج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، أشار ولد سيدي المختار إلى تقارير تتحدث عن وجود 500 ألف مهاجر في موريتانيا، معتبرًا أن هذه الظاهرة تشكل تحديًا للبلاد، خاصة في ظل محاولات بعض الجهات تحويل موريتانيا إلى “حارس للبوابة الشمالية لإفريقيا”.
ورفض رئيس “تواصل” تحميل المهاجرين مسؤولية الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية، داعيًا إلى التعامل معهم وفق القوانين، وفي الوقت ذاته رفض تجنيس من لا يستحق الجنسية الموريتانية، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إدارة محكمة لملف الهجرة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والأمن القومي.
ووضع ولد سيدي المختار محاربة الفساد في صلب الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات البلاد، مشيرًا إلى أن الفساد الإداري والمالي يمثل العائق الأساسي أمام التنمية.
واقترح ضرورة استغلال الثروات الوطنية بشكل عادل، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في الزراعة والتنمية الريفية، محذرًا من أن العديد من هذه الاستراتيجيات لا تزال حبراً على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذها.
وفي ختام حديثه، دعا الحكومة إلى تبني سياسات إصلاحية حقيقية تعالج الترهل الإداري، وتعزز الشفافية، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.
