أشاد الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، مشيرًا إلى أن بلاده “متأخرة بشكل كبير” في هذا المجال، رغم أن البلدين انطلقا معًا في تطوير نظاميهما للحالة المدنية عام 2011.
وقال سونكو خلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًا حول “تشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال”، إن موريتانيا تمكنت من تطوير نظامها للحالة المدنية بتكلفة لم تتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن السنغال أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر فقط، وهو ما وصفه بـ”المفاجأة الكبرى”.
وعرض سونكو نموذجًا لرقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، موضحًا أن “بطاقة التعريف، وجواز السفر، وكل المستخرجات، والبطاقة الرمادية” متاحة إلكترونيًا، وأن هناك “خدمات أخرى قيد الإضافة”.
واعتبر سونكو أن تأخر السنغال في هذا المجال يعود إلى “سوء الاختيار”، وحث وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالشؤون الرقمية، على “تسريع الرقمنة الكاملة للحالة المدنية، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة”.
وأعلن سونكو عن إطلاق 13 إجراءً من أجل “تنفيذ مرضٍ للاستراتيجية الوطنية للحالة المدنية، والتي تهدف إلى حل مشكلة الولوج الشامل إلى الوثائق الإدارية كشهادة الميلاد وشهادة الزواج وغيرها”.
يُذكر أن عثمان سونكو قام بزيارة رسمية إلى موريتانيا على رأس وفد وزاري كبير في يناير 2025، استمرت 3 أيام، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره الموريتاني، كما تباحث الوزراء المرافقون له مع نظرائهم في نواكشوط، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في عدة قطاعات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت في 2023 تطبيق “هويتي” الإلكتروني لتمكين المواطنين من استصدار الأوراق المدنية عن بُعد، مما يعكس التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال رقمنة الحالة المدنية.
