دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا، فيلكيس فيشر، السلطات إلى الإسراع في اعتماد القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي لا تزال معلقة في البرلمان منذ تأجيل مناقشتها الشهر الماضي دون تحديد موعد جديد.
وأكد فيشر، في تصريح أدلى به عقب لقائه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أهمية إصدار القوانين الثلاثة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ خطة الحوكمة الوطنية.
ورحب رئيس البعثة بالتقدم المحرز في مجال تعبئة الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك القوانين الجديدة الخاصة بالبنك المركزي، والقطاع المصرفي، والاستثمار.
كما نوه بتقدم موريتانيا في تنفيذ برنامجها المناخي، من خلال إدخال المساهمة المناخية واعتماد البرلمان لوائح تسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى شبكات نقل الطاقة.
وتحدث فيشر عن مناقشة آلية جديدة لتحديد أسعار الوقود تلقائياً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التدابير التعويضية لحماية الأسر الهشة من آثار هذه السياسات.
وأشار فيشر إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل نمواً بنسبة 5.2% خلال عام 2024، متجاوزاً التوقعات الأولية البالغة 4.6%، مدفوعاً أساساً بقطاعات غير استخراجية، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو 4.0% خلال عام 2025.
وأكد أن أداء الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح ضمن إطار برنامج الصندوق، حيث تم تحقيق جميع الأهداف المحددة لنهاية ديسمبر 2024، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وضبط النفقات.
وشدد فيشر على أهمية التزام الحكومة بسياسة مالية متوازنة وسعر صرف مرن، مشيراً إلى أن هذه السياسات ساعدت على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية وفق قانون المالية التصحيحي المنتظر تقديمه للبرلمان في يوليو المقبل.
