أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الموريتانية لاستكمال المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمراجعة الثالثة في إطار برنامج الصمود والاستدامة.
ويتيح هذا الاتفاق لموريتانيا الحصول على تمويل إضافي بقيمة 28,7 مليون دولار، موزعة بين آلية التسهيل الائتماني الموسع (FEC) وآلية التسهيل الموسع (MEDC) بـ 8,6 مليون دولار، وبرنامج الصمود والاستدامة (FRD) بـ 20,1 مليون دولار.
وبذلك ترتفع قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لموريتانيا ضمن هذه البرامج إلى نحو 148,4 مليون دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وسجل الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 5,2% خلال عام 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة، في حين يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4% عام 2025 نتيجة لتراجع أداء القطاع الاستخراجي.
وأشادت بعثة الصندوق بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز الشفافية.
كما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، مثل تقليص العجز غير الاستخراجي وزيادة الإيرادات الداخلية وتبني مرونة أكبر في سعر الصرف، تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية.
