تعتزم فرنسا نقل معداتها العسكرية الخاصة بالمراقبة الجوية إلى موريتانيا، في إطار خطتها لإعادة تموضع قواتها في غرب أفريقيا، بعد إعلان انسحابها الكامل من السنغال بحلول سبتمبر المقبل.
وذكرت صحيفة أفريكا إنتليجنس الفرنسية أن قيادة إفريقيا (CPA) تدرس هذا السيناريو، ومن المتوقع أن يتم مناقشته بين قائد القيادة باسكال ياني ووزير الدفاع الموريتاني خلال زيارته المرتقبة لنواكشوط في مايو المقبل.
بدأت فرنسا تنفيذ انسحابها من السنغال، حيث قامت في مارس الماضي بتسليم منشآت عسكرية في ماريشال وسانت إكزوبيري إلى السلطات السنغالية، ضمن خطة تدريجية تستمر حتى نهاية 2025.
ويأتي هذا القرار استجابةً لموقف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي شدد على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد حفاظًا على السيادة الوطنية.
في ظل هذا الانسحاب، تدرس باريس خيارات بديلة لنقل أصولها العسكرية إلى دول أخرى في المنطقة، بهدف دعم التعاون الأمني ومكافحة التهديدات المشتركة.
وتُعد موريتانيا من الوجهات المحتملة لاستضافة معدات المراقبة الجوية، خاصة لدعم مراقبة السواحل الموريتانية وتعزيز الأمن البحري.
ووفقًا للتقارير، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تخصيص طائرة Dassault Falcon 50 لسلاح الجو الموريتاني، والتي تنفذ حاليًا مهام المراقبة البحرية والاستطلاع ضد القرصنة والصيد غير القانوني تحت القيادة الفرنسية في السنغال.
لكن مصير هذه الطائرة لم يُحسم بعد، حيث يمكن أن تحتفظ بها السنغال لاستخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.
وتُولي موريتانيا أهمية قصوى لتعزيز قدراتها في المراقبة البحرية، لا سيما لحماية حقل الغاز البحري “أحميم السلحفاة”.
وكانت هذه القضية محور المحادثات بين القيادة العسكرية الموريتانية وإيمانويل شيفا، مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسي، خلال زيارته لنواكشوط في يناير الماضي.
وفي هذا السياق، تسعى البحرية الموريتانية إلى اقتناء زوارق دورية جديدة، وسط منافسة بين الشركة الفرنسية Piriou-Kership ونظيرتها الصينية Poly Technologies للفوز بهذا العقد.
ويمثل الانسحاب الفرنسي من السنغال جزءًا من تراجع النفوذ العسكري لباريس في القارة الأفريقية، حيث سبق أن سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب خطط تقليص وجودها في تشاد وساحل العاج.
وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة العلاقات العسكرية بين فرنسا والدول الأفريقية، نحو نماذج جديدة من التعاون الأمني تأخذ في الاعتبار الأولويات السيادية لكل بلد.
