أدى الفريق البرلماني المكلّف بالهجرة واللاجئين، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لعدد من مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في نواكشوط، شملت مراكز في مقاطعات دار النعيم، عرفات والسبخة، وذلك بحضور مدير المراقبة الترابية بالإدارة العامة للأمن الوطني، المفوض الإقليمي محمد أحمدو الحسين.
وتهدف الزيارة، وفق ما صرّح به رئيس الفريق النائب زين العابدين ولد المنير، إلى الاطلاع على ظروف إقامة المهاجرين، والتحقق من طبيعة الحالات المحتجزة داخل هذه المراكز، وتفنيد الشائعات المتداولة حول احتجاز موريتانيين ضمنهم.
وأكد ولد المنير، في تصريح صحفي، أن المعطيات التي توصل إليها الفريق أظهرت عدم وجود أي مواطن موريتاني محتجز في هذه المراكز، مضيفًا أن جميع المحتجزين هم من جنسيات عربية، إفريقية وآسيوية، وقد دخلوا الأراضي الموريتانية بطرق غير نظامية أو لم يقوموا بتجديد أوراقهم القانونية.
وأوضح النائب أن الفريق البرلماني استمع إلى عدد من المحتجزين، الذين أقرّوا بأن دخولهم كان عبر شبكات تهريب تستغل الثغرات الحدودية وتروّج لمزاعم حول “تساهل” موريتانيا مع المهاجرين. كما لفت إلى أن بعضهم يستخدم بطاقات تعريف مزورة لدول لا تعتمد النظام البيومتري، مستفيدين من الاتفاقيات الثنائية مع موريتانيا.
وأشار ولد المنير إلى أن تأخر ترحيل بعض المهاجرين يعود في أحيان كثيرة إلى رفض دول مجاورة السماح بعبورهم عبر أراضيها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السلطات الموريتانية توفر لهؤلاء المحتجزين ظروفًا إنسانية تشمل الإيواء، الغذاء والرعاية الصحية.
وفي ختام الزيارة، عبّر رئيس الفريق عن شكره لعناصر الشرطة الوطنية والدرك الوطني على ما يبذلونه من جهود لحماية الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، داعيًا المواطنين إلى عدم التستر على من يقيم بطريقة غير قانونية، والمساهمة في توجيههم لتسوية أوضاعهم دعمًا لأمن الوطن واستقراره.
