قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تفرض إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، بما يمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في مسار التنمية.
وجاءت تصريحات الرئيس غزواني خلال جلسة نقاش عقدت اليوم الاثنين على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، بحضور رئيسي رواندا وجنوب إفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار.
واستعرض الرئيس غزواني جملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة لصالح القطاع الخاص، من أبرزها قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، إلى جانب إصلاح قانون الصفقات العمومية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيع الفائض منها إلى الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، ضمن بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، مؤكداً أن الهدف منها هو دعم الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتحدث الرئيس غزواني عن تجربته في رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أنه ركز خلالها على تعزيز التماسك المؤسسي بين مختلف أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، إلى جانب تكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية.
وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، لضمان استجابة فعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية، في سياق دولي بالغ التقلب.
ويُعد منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا أبرز ملتقى اقتصادي على مستوى القارة، ويضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلداً.
ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين في العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، إلى إرساء شراكة ناضجة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، وتعزيز السيادة الاقتصادية، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز السياسات الصناعية، وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.
