أقرّ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) خلال قمتهم الـ66 المنعقدة الأحد في أبوجا، إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في غامبيا خلال حكم الرئيس السابق يحيى جامي بين عامي 1994 و2017.
وأعلنت وزارة العدل الغامبية في بيان أن هذه المحكمة ستسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واصفة القرار بأنه “خطوة تاريخية ومهمة لغامبيا والمنطقة بأسرها”.
ويأتي هذا القرار بعد تبني الحكومة الغامبية في عام 2022 توصيات لجنة “الحقيقة والمصالحة والتعويضات”، التي وثّقت أكثر من 240 عملية إعدام، فضلاً عن حالات اختفاء قسري، واغتصاب، وتعذيب، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات أخرى ارتكبها نظام جامي.
ورغم إجراء محاكمات محدودة لبعض المتورطين في الجرائم خارج غامبيا، مثل إدانة وزير الداخلية السابق عثمان سونكو في سويسرا بالسجن 20 عامًا، وباي لو، أحد عناصر “فرق الموت”، بالسجن المؤبد في ألمانيا، لا يزال الرئيس السابق جامي في المنفى بغينيا الاستوائية منذ عام 2017، ما يجعل محاكمته غير مؤكدة لغياب اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين.
ويأمل المتابعون أن تسهم المحكمة الخاصة، المزمع تنفيذها بسرعة، في تحقيق العدالة المنشودة للضحايا، وسط دعوات لتجاوز التحديات السياسية والدبلوماسية التي قد تعيق تسليم جامي.
وأكد الرئيس الغامبي أداما بارو في تصريحات سابقة التزام بلاده بإقامة محكمة “هجينة” تضم قضاة غامبيين ودوليين لمحاكمة الجرائم المصنفة كجرائم دولية، مشددًا على ضرورة تعزيز مسار العدالة ضمن الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
