قال قادة مفصولون من حزب تكتل القوي الديمقراطية، إن القرار الذي أصدره رئيس الحزب أحمد ولد داداه بفصلهم “غير قانوني ولا يستند إلى أسس صحيحة”.
وحث القادة المفصولون في بيان موقع باسمهم، جميع مؤسسات الحزب، بما في ذلك الاتحاديات والأقسام على المستوى الوطني، على عدم الاعتراف بهذا القرار، وإزالته من جميع مجموعات الحزب وصفحات أعضائه.
وأشار البيان إلى أن رئيس الحزب تجاوز صلاحياته في اتخاذ هذا القرار، واعتمد على معلومات مغلوطة، واتهمه باستخدام السلطة بشكل تعسفي وغير مبرر.
وأوضح القادة في بيانهم أن المكتب التنفيذي هو الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق العقوبات على الأعضاء وإنذارهم بها، وأن قرارات رئيس الحزب في هذا السياق ليست سارية إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها.
وأكد القادة المفصولون أنهم ينفون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، ويؤكدون التزامهم التام بخط ونهج الحزب السياسي، مشيرين إلى أن التهم الموجهة لهم لم تصدر من جهة تحقيق مكلفة من المكتب التنفيذي.
