أعلن وزير العقارات المختار ولد بوسيف أن الحكومة قررت تكثيف جهودها لرصد شبكات التزوير وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاحتيال العقاري قضائيًا.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن وزارتي العقارات والعمران ستنفذان إجراءات خاصة تستهدف كشف العصابات المتورطة في الأنشطة غير القانونية، لا سيما في منطقة I5.
وأضاف أن السلطات ستلزم المحتلين غير الشرعيين بالكشف عن هوية البائعين المحتالين.
وأشار إلى أن الملاحقات القانونية ستتم بالتنسيق مع الهيئات المختصة لضمان التصدي الفعال لهذه الظاهرة.
جاءت تصريحات الوزير بعد استعراضه بيانًا أمام مجلس الوزراء حول تعزيز حماية عقارات الدولة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
