أحالت مفوضية الشرطة في مدينة كيهيدي صباح اليوم الجمعة تسعة أشخاص إلى النيابة العامة، من بينهم أربعة أجانب، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متهمة بتزوير بطاقات التعريف الوطنية الموريتانية.
وجاءت الإحالة بعد تحقيق مشترك بين الشرطة والدرك، أسفر عن توقيف المتورطين، في إطار عملية أمنية تستهدف الحد من جرائم التزوير والهجرة غير النظامية في الجنوب الموريتاني.
وتضم المجموعة الموقوفة زوجين من ساحل العاج، وفتاة غينية، ومواطنًا ماليًا يُشتبه في أنه وفّر المأوى لأفراد العصابة. كما تشمل أربعة موريتانيين يُعتقد أنهم شاركوا في الوساطة وأعمال التزوير، وساعدوا في تسهيل حصول المستفيدين على الهويات المزورة.
وفى نفس الملف تم توقيف سمسار موريتاني، وُجهت إليه تهمة تأمين وسائل النقل للأجانب، ضمن عملية تنقلهم بين الولايات قبل ضبطهم من طرف الأجهزة الأمنية.
وكانت الشبكة تنشط بين ولايات كوركول ولبراكنه وكيدي ماغه، مستغلة الامتداد الجغرافي بين هذه المناطق ومحدودية الرقابة في بعض النقاط الحدودية والمراكز الإدارية.
ووفق مصادر أمنية، فقد اعتمدت الشبكة على تنقل أفرادها بين هذه الولايات لتسهيل عمليات التزوير والتوزيع، مستفيدة من علاقات محلية لتأمين الدعم اللوجستي، وتسهيل إدماج الهويات المزورة في النظام الإداري، خصوصًا في المناطق الريفية والنقاط النائية التي يصعب فيها التحقق الفوري من صحة الوثائق.
