نواكشوط، موريتانيا – عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني اليوم الخميس اجتماعاً لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية وصفت بالهامة.
ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة، محمد المختار محمد حمود المختار، حيث ناقشت اللجنة الاتفاقيات الثلاثة التالية:
– اتفاق تمويل موقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي 2.
– اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، موقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي).
– اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
فى غضون ذلك، قدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، عروضاً مفصلة حول مضامين هذه الاتفاقيات وأهدافها والنتائج المتوقعة منها على التنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير حول هذه الاتفاقيات قبل تقديمها للنواب في جلسة علنية للمصادقة عليها.
