أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، اليوم الخميس، رفضها الاعتراف بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الذي عينته الحكومة قبل عدة أيام.
وقال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، وهو أحد مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب تواصل، إن مجلس المؤسسة اجتمع قبل يومين وقرر رفض الاعتراف بتشكيلة المرصد التي اختارتها الحكومة.
وقرأ ولد سيدي المختار بيانًا في مؤتمر صحفي اليوم، قال فيه إن المرصد كان ضمن نقاط نوقشت خلال التشاور مع الأحزاب السياسية الذي نظمته الداخلية العام الماضي، ولكن تعذر تشكيله آنذاك.
وقال ولد سيدي المختار إن الحكومة “انتظرت حتى وقت وجيز قبل انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية لتعلن من جانب واحد تشكيلة مرصد مراقبة الانتخابات”.
وأضاف أن تشكيلة المرصد “ضمت أعضاء من الصف الأول من الحزب الحاكم”.
وخلص إلى التأكيد على أن الخطوة التي قامت بها الحكومة “تخلص نهائي من روابط الاتفاق الموقع من الأطراف السياسية العام الماضي”.
وفي السياق ذاته، طالب زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية بتشكيل “لجنة من شخصيات وطنية غير معروفة بالتخندق الحزبي، وذات كفاءة، تضع آلية للتنسيق مع حملات المرشحين، والهيئات لمساعدة لجنة الإشراف على الانتخابات والحيلولة دون الوقوع في العثرات”.
ودعا الحكومة إلى وضع آلية للتنسيق مع حملات جميع المترشحين الحاليين والهيئات الوطنية المعنية بمرافقة المسار الانتخابي، لمراقبة عمل لجنة الإشراف على الانتخابات ودفعها للحياد والشفافية.
وكان مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية، قد أعلنوا أمس رفضهم الاعتراف بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات.