قررت حكومة مالي تعليق منح التراخيص الجديدة للتنقيب الحرفي عن الذهب للأجانب، في إطار إجراءات تهدف إلى تحسين الرقابة وتعزيز معايير السلامة، وذلك عقب انهيارات منجمية أسفرت عن سقوط ضحايا خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت السلطات أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لتنظيم قطاع التعدين الحرفي، لا سيما بعد حادث انهيار منجم غير مرخص في غرب البلاد منتصف فبراير، والذي أسفر عن مقتل 48 شخصًا.
كما شملت الإجراءات إقالة مسؤولين بسبب تقصيرهم في تطبيق معايير الرقابة على المواقع غير القانونية.
وتُعد مالي من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، حيث يساهم قطاع التعدين، بنوعيه الصناعي والحرفي، بنحو 25% من إيرادات الميزانية العامة، وفقًا للبنك الدولي.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت الحكومة تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 700 مليار فرنك أفريقي (أكثر من مليار يورو) بعد إعادة التفاوض على عقود التعدين.
ورغم أهمية القطاع، تواجه البلاد تحديات في موازنة التنمية الاقتصادية مع ضمان سلامة العاملين، خصوصًا في مواقع التعدين الحرفي التي يعمل فيها آلاف المواطنين والأجانب.
ومن المتوقع أن تسرّع الحكومة تنفيذ إصلاحات تشريعية تُلزم المناجم الحرفية بمعايير فنية صارمة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا.
كما تخطط السلطات لدعم المنقبين المحليين وتشجيع الاستثمارات الصناعية المسؤولة.
تجدر الإشارة إلى أن مالي تحتل المرتبة الثالثة أفريقيًا في إنتاج الذهب، بإنتاج سنوي يُقدَّر بـ 70 طنًا، وفقًا لتقارير دولية.
