أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير بجامعة نواكشوط، وذلك في إطار تعديل بعض ترتيبات المرسوم المنظم للجامعة.
ويهدف هذا القرار إلى فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية، مما يعزز تطوير المنظومة الجامعية وتحسين تسيير الطلاب والحوكمة داخل الجامعة.
وفى تصريحاته عقب مجلس الوزراء، قال الوزير الناطق باسم الحكومة إن استحداث الكليتين يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لدعم التعليم العالي وتحديث بنيته التنظيمية.
