ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مشروع مرسوم جديد يحدد القواعد المنظمة لحرق وتنفيس الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وفقًا للمعايير البيئية والفنية المعتمدة.
ويأتي المشروع لتطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدّل، والمتعلق بقانون المحروقات الخام، والذي يحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في حالات محددة، كما ينسجم مع المادة 31 من نفس القانون التي تلزم باعتماد أفضل الممارسات الفنية الدولية في إدارة العمليات النفطية، خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة والسلامة الصناعية.
وينص مشروع المرسوم على المبادئ العامة لمنع عمليات الاشتعال والتهوية (التنفيس)، مع منح استثناءات محدودة تخضع لترخيص من السلطة المختصة.
كما يحدد المشروع الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص الاستثنائي لحرق الغاز المصاحب، والتي يجب أن تكون مبررة في إطار برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي، ودراسة الجدوى البيئية ذات الصلة بالمشروع المعني.
ويُنتظر أن يسهم هذا المرسوم في الحد من الأضرار البيئية المرتبطة بعمليات استخراج الغاز، وتحسين مردودية الاستغلال، ضمن رؤية أشمل لإصلاح الإطار القانوني الناظم لقطاع المحروقات في البلاد.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب النعمة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب بوكي.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب روصو.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للصحة العمومية في سيلبابي.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية.
انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، والارتقاء بالأداء النقابي، وتهيئة مناخ عمل مستقر ومحفز على التنمية، يأتي مشروع المرسوم الحالي، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، بهدف توضيح معايير التمثيلية بشكل دقيق، واقتراح الآلية الأمثل للانتخابات على مستوى الوظيفة العمومية، وتكريس التمثيلية على المستوى الوطني.
‐ مشروع مرسوم يحدد القواعد المنظمة لحرق وتنفيس الغاز.
يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل، المتعلق بقانون المحروقات الخام التي تحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في الحالات المحددة بمشروع المرسوم هذا، وذلك طبقا للمادة 31 من نفس القانون، التي تلزم بإدارة العمليات النفطية وفقا لأفضل الممارسات الفنية للصناعة المعمول بها، ودوليا فيما يخص التقنيات التشغيلية، وحماية البيئة، والسلامة الصناعية.
يحدد مشروع المرسوم هذا المبادئ المتعلقة بمنع الاشتعال والتهوية باستثناء الاستثناءات التي تمنحها السلطة المختصة.
ويمنح الترخيص الاستثنائي لعملية حرق الغاز المصاحب في الشروط المنصوص عليها في برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى البيئية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء تانيت.
– مشروع مرسوم يتعلق بترقية وتسويق منتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
يقترح مشروع هذا المرسوم من بين أمور أخرى توسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، وترقية وتثمين منتجات الصيد الموريتانية من اجل الحصول على علامات مستديمة معترف بها دوليا.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من اجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع آليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية لمنتجات الأسماك.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي بيانا حول إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين
تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أطلقت الحكومة مبادرة وطنية طموحة تتمثل في إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين، بهدف تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين. يعتمد الصندوق على ثلاثة مصادر للتمويل:
– مساهمة سنوية من الدولة تُدرج في قانون المالية.
– مساهمة بنسبة 25٪ من تكلفة الدعم يسددها المستفيدون على مدى 15 سنة
– عائدات بيع الوحدات السكنية التي أنشأتها “تآزر” ضمن برنامج “داري”، بقيمة 22 مليار أوقية قديمة.
يشترط في الاستفادة أن يكون المدرس تابعًا لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وأن تكون له 15 سنة على الأقل من الخدمة الميدانية.
يحدد مبلغ الدعم ب: 7 ملايين أوقية قديمة للمدرسين الميدانيين والمؤطرين التربويين، و3.5 ملايين أوقية قديمة للمدرسين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية المستوفين للشروط.
الخطوات القادمة تتمثل في: إعداد الإطار القانوني (مرسوم ومقرر تنظيمي) وكذا تسريع تسويق الوحدات السكنية من خلال لجنة فرعية تضم وزارة الاقتصاد و”تآزر” وشركة “إسكان”.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا حول تسوية وضعية العمال غير الدائمين بشركة صوملك.
يهدِف هذا البيان إلى تسليط الضوء على عملية اكتتاب العمال غير الدائمين انفاذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاجتماعي الرامي الى ضمان حقوق العمال والرفع من أداء المؤسسات الخدمية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مختصة كُلفت باقتراح تسوية نهائية تأخذ في الاعتبار معطيات العمال وحاجيات الشركة، حيث قامت بزيارة شاملة لمصالح صوملك على عموم التراب الوطني، وأنشأت قاعدة بيانات دقيقة.
وبناءً على نتائج هذا العمل، ستمكن التسوية من اكتتاب 868 عامل غير دائم بالاعتماد على المعايير التالية:
1. الأقدمية
2. المستوى الدراسي والمعرفي للعامل
3. التقييم الفني للإدارة المعنية
وسيستفيد هؤلاء العمال من حقوقهم كاملة وخصوصا في مجال التأمين الصحي وفي مجال حقوقهم بعد التقاعد.
يمثل هذا الاكتتاب غير المسبوق في الشركة استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، وسيُسهم في تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، كما سيدعم استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الكهرباء الذي يعرف توسعًا متسارعًا.
وقدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي
شكل ملف المتعاونين الإعلاميين مشكلة بنيوية لوسائل الاعلام العمومي، ومطلبا جوهريا للعاملين بهذه المؤسسات وذلك طيلة العقود الثلاثة الماضية
وتجسيدا لبرنامج. صاحب الفخامة وتكريسا لقيم العدل والانصاف أصدر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته للحكومة من أجل إيجاد حل نهائي لوضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، شركة البث الإذاعي والتلفزي.
وتأتي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفق رؤيته لإصلاح قطاع الاعلام، وتمهين العاملين فيه، وتحسين ظروف عملهم. وتسوية اوضاعهم القانونية وتعزيز الموارد البشرية النوعية بهذه المؤسسات
وفور تلقيها للتعليمات الرئاسية، باشرت الحكومة العمل من أجل وضع تصور للحل من خلال تشخيص دقيق للواقع، يضمن استيعاب المتعاونين الفعليين الذي يؤدون مهام الخدمة الإعلامية داخل هذه المؤسسات، وذلك عبر تشكيل لجنة تمثل القطاعات الوزارية المعنية (وزارة الثقافة والاتصال، وزارة الاقتصاد المالية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، ومديري المؤسسات المعنية).
وفي هذا الصدد عكفت اللجنة على العمل من خلال تحديد المتعاونين الفعليين بالمؤسسات المعنية وتشخيص حاجيات هذه المؤسسات في مجال الموارد البشرية.
وتتويجا للمسار انعقدت اللجنة الوزارية الاسبوع الماضي حيث استمعت لتقرير اللجنة الفنية الذي اوضح تأهل 1865 متعاونا للترسيم واوصت بإكمال المسار في أسرع وقت بعد اختيار السياق القانوني الامثل والقيام بالمزيد من تدقيق المؤهلين للترسيم وهو ما بدا العمل به الاسبوع الماضي وينتظر اكماله في ظرف اسبوع
وتشكل التسوية النهائية لملفات المتعاونين بوسائل الاعلام العمومية خطوة رائدة. تتنزل ضمن تجسيد برنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. كما تمثل الخطوة اعلاء لقيم الانصاف والعدل واستجابة مقدرة لتطلعات العاملين بهذه المؤسسات..
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانا يتعلق بتسريع مسار اللامركزية والتنمية المحلية
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على أهمية تسريع عملية اللامركزية والتنمية المحلية من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية. وفي هذا الصدد، يقدم البيان، من جهة، تقييمًا للأنشطة المنجزة منذ عام 2019، ولا سيما إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وزيادة ميزانية صندوق التنمية الجهوية، وبناء البنية التحتية الأساسية للمجالس الجهوية. ومن جهة أخرى، يسلط البيان الضوء على تسريع الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية من خلال نقل الصلاحيات، وتحديد الأولويات الإقليمية، وتفعيل اللجان المتخصصة التي أنشأها المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي يجري الإعداد لها.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: د. بابا دمبيا، المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية سابقا، خلفا للدكتور محمد ولد كيه الذي كلف بمهمة أخرى
– مكلف بمهمة: د. عبد الله ولد محمد، طبيب بيطري.
– المستشار المكلف بالإنتاج الحيواني: د. محمد الحسن اعل بك، رئيس قطاع التحسين الوراثي والتغذية الحيوانية بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا، خلفا للدكتور محمد يحي ولد اباه الذي وصل كأستاذ باحث إلى الحد العمري للإعارة.
– المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية: محمد ولد محمد آسكر، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا.
المفتشية الداخلية
– مفتش: السيد محمد يسلم ولد محمد شعيب، حاصل على ماستر في إدارة الموارد البشرية.
الإدارة المركزية
مديرية تنمية الشعب الحيوانية
– المدير: د. محمد بارك الله بي، مستشار فني بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي سابقا، خلفا للدكتور أحمد سالم ولد العربي الذي أصبح يشغل منصب منسق مشروع آوكار.
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي
– المدير: د. محمد ولد كيه، مكلف بمهمة سابقا، خلفا للدكتور لمرابط ولد مكحله الذي اعتمد منسقا لمشروع بوزارة الاقتصاد والمالية.
