صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، شملت تمويل مشاريع طاقوية استراتيجية، إلى جانب إجراءات تنظيمية في مجالات القياس، المعادن، والتخطيط العمراني.
وأجاز المجلس مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 28 مارس 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، موجهة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع “ممر نقل الكهرباء” ضمن برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا.
ويبلغ مبلغ القرض 118.8 مليون يورو، على فترة سداد تمتد إلى 30 سنة، من ضمنها خمس سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة 1.25%.
ويشمل المشروع بناء خط جهد عالي 225 كيلوفولت بين ألاك والغايرة، وإنشاء محطة فرعية في الغايرة، إضافة إلى تصميم وبناء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في كيفه.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض أخرى موقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في 25 مارس 2025، بقيمة 64 مليون يورو، لتمويل مشروع الجهد العالي جنوب موريتانيا ومحطة الطاقة الشمسية بكيفه، التي ستوفر كهرباء نظيفة لنحو 80 ألف أسرة.
وتصل مدة سداد هذا القرض إلى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 1.51%.
وفي الجانب التنظيمي، صادق المجلس على مرسوم يحدّد شروط استيراد أدوات القياس والإتاوات المرتبطة بالرقابة المترولوجية القانونية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 030-2010 المتعلق بالمقاييس، بهدف ضبط المعاملات التجارية وتعزيز الجودة.
كما وافق على مرسوم يقضي بتجديد رخصتين للبحث عن معادن المجموعة (2) لصالح شركة “EMIRAL MINING SARL”، بعد تقييم إيجابي لأعمال الشركة، التي تعهدت باستثمار أكثر من 210 مليون أوقية جديدة خلال فترة التجديد.
وفي مجال التخطيط الحضري، صادق المجلس على مرسوم يحدد إجراءات إعداد وتعديل ومراجعة مخططات التجزئة والمصادقة عليها، سعيًا لتعزيز الشفافية وتحسين الحكامة العقارية، وذلك تطبيقًا للمادة 39 من القانون رقم 2025-012 المعدل.
كما صادق المجلس على مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن الصحي.
