صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية وحماية حقوق الأفراد.
وخلال الاجتماع، قدمت بيانات من قبل عدد من الوزراء، حيث تم عرض برنامج تنموي استعجالي يهدف إلى تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية في ولايات الداخل، ويشمل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مع ميزانية إجمالية تقدر بـ 26 مليار أوقية جديدة.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 02 أبريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الاتجار بالأشخاص.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع آليات الحماية والمساعدة لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.
وتشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية، إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
كما يتضمن إجراءات المساعدة التي تتجسد في الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرة القضائية المتبعة والحق في الاستفادة من الترجمة على طول المسطرة القضائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك والأخذ في الحسبان بالمصلحة العليا للطفل.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
يدخل مشروع المرسوم الحالي في إطار تحسين الظروف المادية لعمال قطاع التربية، تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.
ويهدف هذا المرسوم أيضا إلى استفادة الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم 2019-050 المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والذين يزاولون فعلا في الأقسام في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي من علاوة شهرية للطبشور بقيمة ستة آلاف (6000) أوقية جديدة، صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر.
كما يهدف إلى استفادة مدرسي الفصل السادس من التعليم الابتدائي من علاوة تسمى “علاوة تشجيعية” بمبلغ ألفين (2000) أوقية جديدة شهريا لمدة تسعة أشهر.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الوطني.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للبريد (موريبوصت).
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزة، مقاطعة روصو لصالح شركة ثمار Sarl.
يهدف المشروع الذي تخطط له شركة ثمار Sarl إلى تطوير استغلال زراعي حديث يعتمد على ممارسات مستدامة.
ويستجيب هذا المشروع لعدة تحديات استراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
– زيادة الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على الواردات وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي.
– توفير 146 وظيفة مباشرة وما يقرب من 1000 وظيفة غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة المحلية.
– تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات كبيرة وزيادة الإنتاج الزراعي.
– دمج تقنيات زراعية صديقة للبيئة لضمان استغلال مستدام للأرض.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بتقديم البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
يهدف هذا البيان إلى تقديم البرنامج الوطني المسمى “البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”، وهو البرنامج الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجاما مع تعهداته وبرنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.
ويدخل في إطار خلق ديناميكية تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.
ويشمل البرنامج:
– تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل 525 فصلا دراسيا.
– تعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقاط صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.
– توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئرا ارتوازية وتجهيز 101 بئر أخرى وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء، وتوسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12000 إلى 17000 م3/لليوم، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه واقتناء 14 صهريجا.
– تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركزا حضريا وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكة كهربائية.
– تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج تنفيذا لنتائج البعثات الميدانية لتحديد المناطق التي سيتم فك العزلة عنها كأولوية.
وتمت مقارنة نتائج هذه البعثات مع المطالب التي تم جمعها خلال ورش العمل الجهوية، مما مكن من بلورة برنامج لفك العزلة أولي بقيمة 664 مليون أوقية جديدة للفترة 2025-2026 وبرنامج ثان بقيمة 922 مليون أوقية جديدة للفترة 2027-2028.
– دعم الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة، لتعظيم الإمكانات الاقتصادية الجهوية.
– في مجال الزراعة سيتم إنشاء وإعادة تأهيل 43 سدا وتقوية الحواجز والسدود الصغيرة وتوزيع 875 كلم، من السياج واستصلاح 101 منطقة لزراعة الخضروات.
– وبخصوص الثروة الحيوانية سيتم إنشاء 39 بئراً رعوية وإنشاء 183 حظيرة تلقيح وبناء 3 مسالخ جديدة وإنشاء وحدتين لتجميع الحليب وإنشاء مركز للصحة البيطرية وإنشاء مزرعة لتحسين السلالات وافتتاح صيدلية بيطرية.
– تمكين الشباب وإدماجهم لمحاربة البطالة والهجرة الريفية ودعم الروابط الشبابية من خلال تقديم 14148 إعانة للجمعيات الشبابية ومنح 656 قرضاً لأصحاب المشاريع الشباب، وإعداد حاضنة للمشاريع وتمويل 10 شركات ناشئة وتمويل 2328 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتدريب 24784 شابا ودعم التشغيل لـ 590 شابا وتأهيل 5 مراكز شبابية وتجهيز 5 مراكز شبابية.
وتقدر الميزانية الإجمالية للبرنامج بـ 26 مليار أوقية جديدة، منها 8 مليار للأشغال قيد التنفيذ، و11 مليار مبرمجة في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و7 مليار ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.
