أقرّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد اليوم الأربعاء، إجراءات خصوصية واسعة شملت عدة قطاعات حكومية، أبرزها التعليم العالي، والصيد، والداخلية، والتنمية الحيوانية، والمياه.
ففي رئاسة الجمهورية، تم تعيين المختار ولد حنده أمينًا عامًا للمندوبية الوطنية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، خلفًا لمنصبه السابق كأمين عام لوزارة المياه والصرف الصحي.
وفي وزارة الداخلية، عيّن عبد الرزاق بوكار جاك مديرًا إداريًا وماليًا، وسيدي محمد ولد حيده مديرًا عامًا مساعدًا للامركزية والتنمية المحلية.
وشملت التعيينات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة موسعة ضمّت مكلفين بمهام، مستشارين، مفتشين ومديرين مركزيين، إضافة إلى تجديد غالبية المسؤولين في المؤسسات الجامعية، من ضمنهم:
- د. محمدو دودو وان: مدير التوجيه والمنح.
- د. محمد يحيى الداه: مدير التأهيل الأكاديمي.
- د. محمد فال محمد المامي: مدير البحث العلمي.
- د. سيدي محمد مولود: مدير التخطيط والإحصائيات.
- د. سيدي محمد عبد الدايم: مدير المعهد العالي للمحاسبة.
- د. الشيخ الذيب: مدير المعهد العالي للرقمنة.
وفي قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أُعلن عن تغييرات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث تم:
- تعيين أحمد سيد أحمد أج مديرًا عامًا لميناء نواذيبو.
- تعيين علي معطله مديرًا عامًا لميناء تانيت.
- تعيين خديجة ألمين مديرة عامة مساعدة لشركة توزيع الأسماك.
كما شملت التعيينات مديرين للبرمجة، البنى التحتية، التثمين، والمصالح الجهوية، إلى جانب مستشارين فنيين مكلفين بالاقتصاد الأزرق، والبحث العلمي البحري.
وفي وزارة التنمية الحيوانية، تم تعيين صدفي ولد سيدي محمد أمينًا عامًا، وهو الذي شغل سابقًا منصب الأمين العام لمندوبية “تآزر”.
كما تم تعيين مانه ولد إبراهيم مفتشًا في وزارة التجهيز والنقل، ومحمد محمود ولد عبد الله أمينًا عامًا في وزارة المياه والصرف الصحي، قادمًا من وزارة التنمية الحيوانية.
