أدانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء الأربعاء، المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) محمد سالم ولد إبراهيم فال، الملقب “المرخي”، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما، ضمن الأحكام الصادرة في ملف “العشرية”.
وجاء الحكم بعد جلسات استئناف استمرت عدة أشهر، وشملت النظر في تهم تتعلق باستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، طبقًا لأحكام القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
ويُعتبر ولد إبراهيم فال من أبرز الشخصيات التي شغلت منصباً تنفيذياً خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تولى إدارة “صوملك” لمدة عشر سنوات. وواجه خلال المحاكمة تهمًا تتعلق بمنح صفقات غير مبررة واستغلال النفوذ لتحقيق منافع خاصة. وقد دافع عن نفسه مؤكداً امتلاكه لمصادر دخل سابقة وخبرة طويلة في القطاع المصرفي والعقاري.
أما محمد ولد امصبوع، فقد أوقف عقب انتهاء فترة حكم ولد عبد العزيز، ووجهت إليه تهم تتعلق بالتستر على ثراء غير مشروع، وإخفاء عائدات ناتجة عن أنشطة غير قانونية. وخلال جلسات المحاكمة، نفى التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى تعرضه للإكراه أثناء التحقيق، ومؤكدًا أن نشاطه التجاري كان قائمًا قبل زواجه من ابنة الرئيس السابق.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من الإدانات المرتبطة بما يُعرف بملف “العشرية”، والذي يضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بارتكاب جرائم فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق، ويُعد من أبرز ملفات المحاسبة التي عرفتها البلاد منذ تأسيسها.
