تتجه أنظار الموريتانيين، غدًا الأربعاء، إلى قصر العدل في نواكشوط، حيث تصدر الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف أحكامها في الملف المعروف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، والذي يواجه فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين تهماً تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع.
وحددت المحكمة الساعة الثالثة من مساء الأربعاء موعدًا للنطق بالحكم، بعد سلسلة من الجلسات امتدت لأكثر من ستة أشهر، وشهدت عدة توقّفات بسبب الطعون المقدّمة أمام المجلس الدستوري.
وتشمل الأحكام المرتقبة جميع الاستئنافات المقدّمة من النيابة العامة ومحامي المتهمين، بشأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في ملفات الفساد يوم 4 ديسمبر 2023.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في حكمها السابق إدانات متفاوتة بحق ستة متهمين، أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع مصادرة ممتلكاته المتحصلة من جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من حقوقه المدنية، ودفع تعويض قدره 500 مليون أوقية قديمة للخزينة العامة.
وشملت الأحكام الصادرة إدانات لرئيس المنطقة الحرة السابق محمد ولد الداف، والمدير العام الأسبق لصوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، إلى جانب رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، والمقاول يعقوب ولد العتيق. كما أصدرت المحكمة قرارًا ببطلان الإجراءات في حق هيئة “الرحمة”، التي كان يرأسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز.
في المقابل، برأت المحكمة الوزيرين الأولين الأسبقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ووزيري النفط والطاقة الأسبقين محمد عبد الله ولد أوداعه والطالب ولد عبدي فال، إلى جانب العدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت تهما متعددة للمشمولين في الملف، تضمنت تهم تبديد ممتلكات الدولة، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، فيما وُجهت للرئيس السابق عشر تهم دفعة واحدة، اعتبرت الأثقل ضمن الملف.
ويُعد ملف العشرية أكبر قضية فساد تُعرض على القضاء الموريتاني منذ تأسيس الدولة، ويحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى حساسية الشخصيات المتهمة، وسابقة محاكمة رئيس سابق بتهم تتعلق بإدارة المال العام.
