قالت مديرة شركة Niofar دانييل سيريباسي إن مسؤولي الضرائب في موريتانيا طلبوا منها دفع “مجاملة” بقيمة 4000 دولار مقابل التغاضي عن تدقيق ضريبي، مشيرة إلى أنهم هددوها بأن التدقيق سيؤدي إلى إخراج شركتها من البلاد.
وأضافت أن مدير مصلحة الضرائب أبلغها بنيته احتساب ضريبتها بأثر رجعي على أساس راتب أميركي مفترض يبلغ 50 ألف دولار سنوياً، ولدى سؤالها عن الأساس القانوني لذلك، أجاب ساخراً بأنه استند إلى “بحث في غوغل”.
وأكدت المديرة، في تصريح نشرته على منصات التواصل، أن قرارها سحب استثمارات الشركة من موريتانيا لا يعود إلى فشل المشروع أو موقف عدائي من البلاد، بل إلى ما وصفته بعراقيل مؤسسية منهجية تُعيق بيئة الأعمال.
وقالت إنها فخورة بما أنجزته شركتها رغم الصعوبات، من تنظيم فعاليات مهنية وحضور واسع في أنشطة للتواصل، فضلاً عن تعاونها مع شركاء دوليين من أوروبا وآسيا وشركات كبرى مثل BP وKinross.
وأشارت إلى أن إدارة العمل على الأرض كانت تواجه تحديات كبيرة، خاصة في غيابها، إذ اتهمت عدداً من الموظفين المحليين بعدم الكفاءة والتأخر عن العمل وغياب روح المبادرة، إضافة إلى واقعة سرقة مبلغ يفوق ألف دولار من صندوق الشركة، تمت استعادته لاحقاً بعد اكتشاف الأمر.
كما تحدثت عن مشاكل متكررة في مقرات العمل، من بينها الإيجار الشفهي لفترة طويلة قبل أن يطالب المالك برفع الإيجار إلى 5000 دولار شهرياً، إلى جانب محاولات احتيال من موظفين عبر تقديم مقرات وهمية أو توقيع عقود مزيفة بغرض الاستفادة الشخصية من فرق الإيجار.
وتحدثت المديرة كذلك عن غياب الشفافية في تعامل بعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن مشاريع عملت عليها الشركة لأكثر من عامين تم تحويلها لشركاء محليين آخرين بضغط رسمي، فيما واجهت الشركة مماطلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات، التي اكتفت بعقد لقاءات دون نتائج ملموسة.
وختمت مديرة Niofar بأن “الفساد المنهجي يظل العائق الأكبر أمام التقدم في موريتانيا”، مضيفة أن غياب المساءلة يعمّق الأزمة ويُفقد المستثمرين الثقة في بيئة الأعمال المحلية.
