رحّبت المستثمرة الأجنبية ومديرة شركة Niofar Consulting، دانييل سيريباسي، بنتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووصفت ما توصلت إليه اللجنة بـ”الخطوة الإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بالتوصيات الداعية لتسريع رقمنة إجراءات الاستثمار.
وفي أول رد رسمي على ما جاء في مؤتمر الوزارة، أصدرت سيريباسي بيانًا مفصلًا عبّرت فيه عن تقديرها لتجاوب السلطات، مؤكدة أن أحد أهدافها الأساسية كان تسليط الضوء على ضرورة إجراء تحقيق بشأن واقع بيئة الأعمال في موريتانيا.
وقالت: “أحب موريتانيا، وأعتبرها عائلتي الثانية. تلقيت الكثير من الدعم، وهدفي لم يكن الإساءة بل الإسهام في التحسين.”
وأضافت أن شركتها، التي تتخذ من دكار مقرًا لها، استثمرت على مدى خمس سنوات موارد وجهودًا لدعم ريادة الأعمال في موريتانيا، من خلال تنظيم أنشطة اقتصادية وتدريبية.
وكشفت عن جهود بذلتها لتمثيل موريتانيا في محافل دولية، من بينها تأمين دعوة رسمية لمشاركتها كضيف شرف في معرض الهيدروجين الأخضر بلندن، سبتمبر 2024، دون أن تتلقى ردًا من الجهات الرسمية.
وانتقدت سيريباسي في بيانها نشر معلومات اعتبرتها “خاصة وحساسة”، داعية السلطات إلى الالتزام بسرية بيانات المستثمرين، وحماية الثقة بين القطاعين العام والخاص.
كما نفت مزاعم مشاركتها في اجتماع بتاريخ 26 أغسطس 2024، موضحة أنها لم تكن في البلاد حينها، وأن اللقاء الوحيد الذي حضرته كان في مايو بمقر إدارة الضرائب.
وأشارت إلى أنها تعاملت بشفافية فيما يخص التصريح الضريبي، رغم عدم إلزامها بذلك قانونًا بسبب عدم إقامتها الدائمة.
وقالت سيريباسي إن الأرقام الرسمية التي أوردها التقرير “قد لا تعكس حجم الجهود الحقيقية”، مشيرة إلى أن فرع الشركة في السنغال تحمّل جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لفرع موريتانيا بين 2020 و2023.
وأضافت: “الاستثمار الحقيقي يُقاس بالالتزام، وبالوقت، وبالعلاقات، وبالأمل الذي وضعناه في هذا البلد.”
وفي ختام بيانها، قدّمت سيريباسي اعتذارًا عن أي إزعاج سبّبته منشوراتها السابقة، مشددة على احترامها العميق لموريتانيا وشعبها، واستعدادها للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لتسوية أي التزامات قائمة.
وقالت: “ربما كانت صراحتي الأميركية غير مألوفة، لكنني لم أقصد الإساءة، بل أردت أن أكون جزءًا من حلّ يساعد هذا البلد الذي أحب.”
