ناقش البرلمان مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، خلال جلسة علنية عُقدت يوم الثلاثاء.
وأكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، في كلمته أمام النواب قبل إجازة مشروع القانون، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحسين سير العدالة وضمان “النّجاعة” في معالجة القضايا المرتبطة بالعبودية والممارسات الاستعبادية.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات تشمل تعديل عدد المحاكم وتشكيلتها وآليات سيرها، مما يساهم في تحقيق المزيد من الفعالية في مواجهة تلك الجرائم.
وأوضح ولد بيه أن انتقال المحكمة إلى موقع الجريمة يعد خطوة مهمة لتعزيز الجدية والشفافية في معالجة القضايا.
وأشار إلى أن هذا الانتقال اختياري، حيث يمكن للمحكمة العدول عن هذه الخطوة إذا شعرت أنها قد تتعرض لضغوط.
