كشف تحقيق صحفي نشره تحالف لايتهاوس ريبورتس قيام ثلاث دول مغاربية بعمليات سرية لطرد المهاجرين إلى الصحراء، بدعم ومساعدة من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، بهدف منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.
وأكد التحقيق المشترك بين “لايتهاوس ريبورتس” بالتعاون مع وسائل إعلام من ضمنها صحيفتا لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية، أن اعتقال المهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس يجرى على أساس لون بشرتهم، ثم نقلهم في حافلات إلى مناطق صحراوية قاحلة من دون ماء أو طعام.
ووفقا للتقرير فإن “نظام تهجير جماعي يُدار بفضل أموال ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية”، ينقل بموجبه المهاجرون إلى المناطق الحدودية، حيث يتعرضون للاعتداء والتعذيب من قبل المتاجرين بالبشر والعصابات للحصول على فدية.
وكشف التحقيق الصحفي عن قصة امرأتين من غينيا تم نقلهما إلى مركز احتجاز في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد محاولة فاشلة للعبور إلى ليبيا، ثم نقلهما لاحقًا إلى الحدود البعيدة مع مالي.
يأتي ذلك بعد سنوات من الاتهامات المتلاحقة لليبيا بالتورط في عمليات إعادة قسرية لآلاف المهاجرين من وسط البحر المتوسط مقابل تلقي تمويل أوروبي.
وأبرم الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقيات تعاون مع المغرب وموريتانيا وتونس، تتضمن توفير التمويل لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث خصص الاتحاد الأوروبي مبالغ تتراوح بين 150 مليون يورو و 624 مليون يورو لهذه الدول.
وفى غضون ذلك، اعترف الاتحاد الأوروبي بصعوبة الوضع، حيث قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر: “هذا وضع صعب، إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه”.
في حين نفى مسؤولون أوروبيون استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين، إلا أن مصادر داخل الاتحاد أقرت بأنه “من المستحيل” على بروكسل تقديم تفسير كامل حول كيفية استخدام الأموال الأوروبية.
بينما قال تحالف «لايتهاوس ريبورتس» إنه أجرى مقابلات مع أكثر من 50 مهاجرا أسود طُردوا من بلدان شمال أفريقيا الثلاثة، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.
وحسب شهاداتهم، التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، فقد «ساعدت على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات»، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.
