شهدت موريتانيا منذ ساعات الليل الأولى من يوم الأربعاء، انقطاعًا شبه كامل في خدمة الإنترنت، مما تسبب في توقف الاتصالات الثابتة والمحمولة في البلاد.
وقد أعلنت شركات الاتصالات الكبيرة في موريتانيا، “موريتل” و”ماتل”، عن بحثهما عن بديل مؤقت لتوفير الخدمة في انتظار إصلاح العطل الفني.
وفي بيان صادر عن الشركتين، أشارا إلى أن العطل ناتج عن خلل في كابل الألياف البصرية الذي يمد موريتانيا بخدمة الإنترنت عبر المحيط الأطلسي.
وتأثرت خدمات الإنترنت بشكل كبير في موريتانيا، مع ضعف الاتصال الرقمي للمواطنين والشركات على حد سواء.
ولم تحدد الشركتان مدى خطورة العطل الفني أو المدة التي سيستغرقها إصلاح الكابل البحري. وفي غياب تلك المعلومات، تعيش الشركات والمواطنون في حالة من عدم اليقين بشأن استئناف الخدمة العادية للإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانقطاع في خدمة الإنترنت يأتي في ظل سلسلة من الانقطاعات السابقة التي شهدتها موريتانيا، بعضها ناجم عن عطل فني في الكابل البحري، والبعض الآخر لأسباب أمنية أو اجتماعية.
في أبريل عام 2018، تعرضت موريتانيا لانقطاعات متكررة في خدمات الإنترنت بسبب عطل في الكابل البحري الذي يمد البلاد بالإنترنت.
في يونيو عام 2019، قطعت الحكومة الموريتانية الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية بسبب احتجاجات وأعمال شغب في العاصمة وبعض المدن.
نهاية فبراير عام 2020، تعرضت موريتانيا لانقطاع شديد في خدمة الإنترنت بسبب خلل في الكابل البحري، تخللته ساعات انقطاع نهائي.
في أبريل عام 2020، شهدت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول اضطرابات جزئية بسبب خلل في الكابل البحري المزود بخدمة الإنترنت.
في مايو عام 2023، انقطعت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء التراب الموريتاني بسبب أعمال شغب في عدة مدن.
في مارس عام 2023، قطعت الحكومة الموريتانية الإنترنت عن الهواتف المحمولة بعد فرار سجناء من السجن المدني في نواكشوط.
تُعزى هذه الانقطاعات إلى أسباب متنوعة، بما في ذلك الأعطال الفنية في الكابل البحري، والأحداث السياسية أو الاجتماعية المضطربة التي تتطلب قطع الإنترنت كإجراء احترازي.
وعلى الرغم من الإجراءات الطارئة التي تتخذها الشركات لتقديم بدائل مؤقتة للخدمة، إلا أن خبراء الاتصالات يرون هذا الانقطاع يلقي الضوء على أهمية تحديث بنية الإنترنت في موريتانيا وضرورة توفير الاستقرار والموثوقية في الخدمات الرقمية.
