كشفت بيانات حديثة صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن موريتانيا احتلت المرتبة الثانية بين الدول الإفريقية من حيث عدد المواطنين المرحلين من الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، حيث بلغ عددهم 481 شخصًا.
وأوضحت البيانات أن العديد من المرحلين الموريتانيين أُبعدوا بسبب إدانات جنائية أو بناءً على أوامر ترحيل نهائية صادرة عن قضاة الهجرة.
ويتمتع مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك، من خلال قسم عمليات التنفيذ والإزالة (ERO)، بالسلطة القانونية، بموجب البند الثامن من قانون الولايات المتحدة، لاحتجاز وترحيل غير المواطنين الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد نهائية.
وتتصدر السنغال قائمة الدول الإفريقية الأكثر ترحيلاً بـ689 حالة، تليها موريتانيا، ثم نيجيريا بـ437 حالة، ومصر بـ387 حالة، وغانا بـ276 حالة، فيما توزعت بقية الأرقام على دول أخرى مثل أنغولا والكاميرون وغينيا والصومال وكينيا.
في السياق ذاته، أطلقت منظمات حقوقية أمريكية تحذيرات بشأن أوضاع المرحلين الموريتانيين، مشيرة إلى أن العديد منهم يواجهون مخاطر جسيمة عند عودتهم، من بينها الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتمييز.
ودعت منظمات، من بينها شبكة حقوق الإنسان الموريتانية في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية إلى منح الموريتانيين وضع الحماية المؤقتة (TPS) أو تأجيل التنفيذ القسري (DED)، معتبرة أن الترحيل في الظروف الحالية يعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
