طالبت موريتانيا، اليوم الخميس، بالإسراع في مراجعة الهيئات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي، بما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مردودية العمل المشترك، داعية إلى استكمال الإصلاحات البنيوية التي طال انتظارها.
وجاءت هذه الدعوة خلال مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ضمن أعمال الدورة الـ47 للمجلس التنفيذي للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الغينية مالابو.
وأكد ولد مرزوك أهمية التقدم المسجل على صعيد زيادة مساهمة الدول الأعضاء في الميزانية البرمجية للاتحاد لعام 2026، والتي بلغت 12.7%، مقارنة بـ9.4% في موازنة السنة الجارية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لم تترتب عليها أعباء إضافية، حيث حافظت المساهمات السنوية على سقفها السابق البالغ 200 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يعكس توجهاً نحو تمويل ذاتي يعزز استقلالية القرار المالي للاتحاد، دون إغفال التحديات الاقتصادية التي لا تزال تواجه عدداً من الدول الإفريقية.
وفي سياق متصل، شدد ولد مرزوك على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفادي تكرار المهام، داعياً إلى توجيه الموارد بناءً على مؤشرات الأداء وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية.
كما دعا إلى استحداث سجل موحد للأصول الرقمية بهدف ضمان توثيقها والمحافظة عليها، واقترح منح الأفضلية في التوظيف للمرشحين القادمين من الدول الأقل تمثيلاً داخل هيئات الاتحاد، بما يضمن عدالة التوزيع وتمثيل التنوع القاري.