دخل قانون الهجرة الجديد في موريتانيا حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب قانون إنشاء محكمة مختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
يتضمن القانون الجديد (رقم 038 – 2024) عقوبات تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين ضد من يستخدم وثائق مزورة أو يحصل عليها ببيانات كاذبة، أو يقوم بتزوير تأشيرات، أو ضمانات عودة، أو عقود عمل، أو بطاقات هوية أجنبية.
كما يفرض نفس العقوبة على كل من زيف وثائق صحيحة الأصل أو استخدم وثائق مزيفة.
وينص القانون أيضًا على ترحيل أي أجنبي يخالف قوانين الهجرة والإقامة، مع منعه من دخول البلاد لفترة تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، حسب تقدير السلطة المختصة.
ويعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى 5 ملايين أوقية قديمة وبالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين، لمن يدخل البلاد عبر معابر غير رسمية أو يقيم بطرق غير قانونية.
ويجرم القانون تقديم المساعدة للأشخاص لدخول أو الإقامة بشكل احتيالي، ويشمل ذلك مخالفة المتطلبات الصحية أو التواجد في مناطق محظورة، كما يعاقب الأجانب المخالفين لأحكام الهجرة المتعلقة بالنشاط المهني.
أما قانون إنشاء المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فينص على إقامة محكمة ذات اختصاص وطني في نواكشوط الغربية، تتألف من هيئة جماعية من ثلاثة قضاة وهيئة فردية تضم رئيس المحكمة أو من ينتدبه.
وتنتقل القضايا ذات الصلة من المحاكم الابتدائية إلى هذه المحكمة بمجرد نفاذ القانون.
ووقع القانون الأول الرئيس محمد ولد الغزواني، ووزيره الأول المختار ولد اجاي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بينما وقع القانون الثاني الرئيس ووزير العدل محمد محمود ولد بيه.
