وجّه الوزير الأول في موريتانيا، المختار ولد اجاي، بالبدء الفوري في تشغيل منصة رقمية جديدة لمتابعة سلاسل توريد وتوزيع الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق الدواء وتطويق ممارسات الغش والتلاعب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية، الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط.
ويُعد هذا القطاع من المحاور الأساسية في برنامج إصلاح الخدمات الصحية الذي تتبناه الحكومة ضمن تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وستتيح المنصة المرتقب تشغيلها، وفق التوصيات المقدّمة، تتبعًا شاملاً لمسار الأدوية من لحظة استيرادها وحتى وصولها إلى المؤسسات الصحية والصيدليات، كما ستوفر أدوات رقمية تسهم في تحسين الشفافية وضمان جودة المنتجات المتداولة.
واستعرض الاجتماع عروضًا فنية من اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والموردين، ركزت على التحديات القائمة، من بينها قصور في الإطار القانوني الحالي، وضعف آليات التفتيش، ومحدودية تنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع.
كما تطرقت العروض إلى مراجعة قانون الصيدلة، وتنظيم شروط نقل الأدوية، وضمان مطابقة الصيدليات للمعايير التنظيمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة تسريع العمل لإنهاء مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع، داعيًا إلى اعتمادها قبل بداية يوليو المقبل، على أن تكون قابلة للتطبيق وتشتمل على عقوبات رادعة لممارسات التزوير والغش، مع ضمان تجنب تضارب المصالح.
كما دعا إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تغطي كافة الفاعلين في القطاع، وتهيئتها للاستخدام قبل الاجتماع الوزاري المقبل، مؤكدًا أهمية التنسيق المؤسسي لتحقيق نتائج عملية وقابلة للقياس في أقرب الآجال.
ويأتي هذا التوجيه في سياق توجه حكومي لإعادة هيكلة سوق الأدوية في البلاد، عبر إدخال أدوات رقابية حديثة، وتفعيل الإطار التشريعي بما يضمن سلامة الأدوية وحماية صحة المواطنين.
