أعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد بوه، أن البنك المركزي يعمل على مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف ليتلاءم بشكل أفضل مع السياق الحالي.
تصريح الوزير جاء خلال جلسة للبرلمان الموريتاني، صادق فيها النواب على مشروع قانون رقم 24-039، الذي ينظم مؤسسات القرض ويستبدل بعض أحكام قانون 2018-03.
وأوضح الوزير أن القانون الحالي يفتقر إلى آليات واضحة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، وأن التعديلات الجديدة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات عبر إجراءات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان استقرار النظام المالي وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ثلاثة أساليب رئيسية: التقويم، والتسوية، والتصفية.
