وقّعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 36 مليون يورو، مخصصة لدعم التكوين المهني وتعزيز فرص تشغيل الشباب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
ومثّل موريتانيا في مراسم التوقيع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، فيما وقّع عن البنك رئيس المجموعة الدكتور محمد الجاسر.
وتندرج الاتفاقية في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2023-2030، التي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التكوين واحتياجات سوق العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويشمل المشروع الممول بموجب هذه الاتفاقية إنشاء مركزين متخصصين في التكوين المهني، أولهما قطب تكنولوجي متعدد التخصصات سيتم إنشاؤه في مقاطعة دار النعيم، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,360 متدربًا، ويغطي 34 مجالًا فنيًا متنوعًا.
أما المركز الثاني، فسيتم تشييده في مقاطعة الميناء، ويخصص للتكوين في مجالات البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,040 متدربًا موزعين على 23 تخصصًا.
كما يتضمن المشروع تطوير 57 برنامجًا تدريبيًا يعتمد على مقاربة الكفاءات، إضافة إلى تكوين أكثر من 130 إطارًا وموظفًا تقنيًا وإداريًا، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وجودة التكوين.
وسيستفيد المتدربون من منح دراسية وتدريبات تطبيقية داخل البلاد وخارجها، لتعزيز الجاهزية المهنية والاندماج السريع في سوق العمل.
وستُجهز مؤسسات التكوين بأحدث الوسائل التعليمية، بما في ذلك الفصول الذكية، والمختبرات، وورش العمل، والمصانع الرقمية، فضلاً عن المرافق الخدمية والترفيهية، ما من شأنه توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.
ويُرتقب أن يسهم المشروع في تحسين قابلية تشغيل الشباب، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل يد عاملة متخصصة، خاصة في قطاعات حيوية مثل الهندسة، التحول الرقمي، الطاقة، اللوجستيات، والبناء.
وسيُنفذ المشروع بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغربي (OFPPT)، في إطار برنامج البنك الإسلامي للتنمية للتعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يعكس البعد الإقليمي للمشروع ويعزز التكامل في مجال التكوين المهني بين بلدان شمال وغرب إفريقيا.
