طالب النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الحكومة الموريتانية بإلغاء الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، واصفاً إياه بـ”المشبوه”، ومحذراً من تداعياته على السيادة الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، خُصصت لنقاش ملف الهجرة غير النظامية، حيث شدد النائب على ضرورة “ترحيل أي أجنبي يوجد في وضعية غير شرعية”، مطالباً في الوقت ذاته بـ”الاعتذار والتعويض لأي موريتاني تم اعتقاله في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومعاقبة المسؤولين الأمنيين الذين أساءوا لمواطنين”.
وحمّل ولد الشيخ محمد فاضل الحكومة مسؤولية دخول أي مبعد من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الموريتانية، أو بقاء أي مهاجر غير نظامي داخل البلد، داعياً إلى حماية البلاد مع احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
وكانت موريتانيا قد وقعت العام الماضي إعلاناً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون في هذا المجال، خلال زيارة وفد أوروبي رسمي إلى نواكشوط.
وقد أثار الإعلان جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك في بعض بنوده، لاسيما ما قيل عن إمكانية توطين مهاجرين مبعدين من أوروبا داخل الأراضي الموريتانية.
