أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم قد مُنع من العلاج رغم حاجته الملحة له، وفقاً لشهادات طبية صادرة عن أطباء محليين ودوليين.
وأضافت الهيئة في بيان وُزع على هامش مؤتمر صحفي، أن حياة موكلهم في خطر، حيث يعاني من آلام وورم في أحد فخذيه.
وقال رئيس هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، بأنهم قاموا بتدويل القضية وعرضوها أمام المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والقضائية.
ولفت إلى أن موكلهم تعرض لما وصفه “مؤامرة خبيثة وظلم شنيع واضطهاد غاشم من طرف خصومه السياسيين”، مشيراً إلى أن ولد عبد العزيز لا يستطيع الوقوف بسبب حالته الصحية المتدهورة.
وأشار إلى أن موكلهم قد مُنع من الترشح للرئاسة بحجة عدم الحصول على تزكية خمسة عمد، في حين أن جميع العمد فرضت عليهم وزارة الداخلية توقيع تزكية على بياض، مما سلبهم حق التزكية.
وأفاد ولد الشدو، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تم منعه من ممارسة حقوقه الطبيعية المكفولة بالدستور والقانون، بما في ذلك حريته السياسية، والتواصل مع أهله وأصدقائه وأنصاره، إضافة إلى حرمانه من الشمس والرياضة ووسائل الاتصال.
في سياق متصل، أوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنها بدأت إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي يتولى الملف.
كما أكدت أنها قامت بإجراءات متابعة مدير شرطة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية، اللذين اتهمتهما بممارسة “الغش والتدليس والتزوير” لتوريط الرئيس السابق في ملف لا علاقة له به.
كما انتقدت الهيئة التحقيق البرلماني ووصفته بغير الدستوري، وأكدت أن موكلها تم استهدافه في تحقيق صوري قامت به لجنة تحقيق برلمانية مكونة من المفسدين والانتهازيين، ولم توجه له أي تهمة.
