أصدرت هيئة دفاع الدولة، أمس الخميس، بيانًا صحفيًا حول ما يُعرف بـ”ملف التحقيق في العشرية”، أكدت فيه أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم الرئيسي في القضية، لجأ إلى محاولات وصفتها بـ”اليائسة” لتحويل جلسات المحكمة إلى منبر سياسي، بدلاً من مواجهة الأدلة والاتهامات الموجهة ضده.
وأوضحت الهيئة أن فريق دفاع المتهم استنفد كافة “الدفوع الكيدية” التي تهدف إلى تعطيل سير العدالة، مشيرة إلى أن ولد عبد العزيز قدّم خطابًا سياسيًا استعرض فيه ما وصفه بإنجازاته، محاولاً استغلال المحكمة للترويج لـ”خطاب شعبوي” يصوره كمنقذ للبلاد.
وأضاف البيان أن المتهم استخدم عبارات “تستهزئ وتستخف” بشخصيات سياسية ورجال أعمال وعلماء وأطباء وموظفين، في تصرف لا يليق بمكانته كرئيس سابق.
كما انتقد حديثه عن العلاقات العسكرية والأمنية لموريتانيا مع دول الجوار وقوى دولية، معتبرة ذلك خروجًا عن إطار المحاكمة القانونية.
وأكدت الهيئة أن ولد عبد العزيز أقر علنًا بتدخله في الصفقات العمومية وإدارة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى اعترافه بحيازته مليارات دون تقديم أي تبرير قانوني أو شرعي لمصدرها، ما يثير تساؤلاً مشروعًا: “من أين لك هذا؟”
كما نفت الهيئة صحة تصريحات المتهم بشأن المفاوضات المتعلقة بمديونية موريتانيا مع دولة الكويت، موضحة أن هذه المفاوضات تمت في عام 2021، أي بعد ثلاث سنوات من خروجه من السلطة.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى المتهم “موثقة وواضحة”، مدعومة بشهادات وأدلة قوية قُدمت خلال التحقيق والمحكمة الابتدائية.
وأكدت عزمها على عرض هذه الأدلة مجددًا أمام محكمة الاستئناف من خلال استجوابات علنية ومرافعات نهائية.
واختتمت هيئة دفاع الدولة بيانها بالتأكيد على ثقتها في أن القضاء الموريتاني سيصدر حكمًا عادلًا يستند إلى القوانين الوطنية لمكافحة الفساد، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والشعارات الدعائية.
