أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن حالته الصحية “تفاقمت بشكل خطير خلال اليومين الأخيرين”، مشيرة إلى أنه يعاني من آلام شديدة تستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة.
وقالت الهيئة في بيانها إن طبيب السجن أوصى بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم والرعاية الصحية المكثفة، فيما قام أخصائي العظام بمنحه حقنة مسكنة وأكد الحاجة إلى التدخل الجراحي السريع.
كما نددت الهيئة بما وصفته بـ”التعذيب الممنهج” والإيذاء المستمر لموكلها، وطالبت بالإفراج الفوري عنه والسماح له بالسفر لتلقي العلاج اللازم.
وأضافت الهيئة أن المحكمة تتعمد إطالة معاناة موكلها عبر تجاهل التقارير الطبية التي توصي بعلاجه، معتبرة أن ذلك يشكل “انتهاكاً صارخاً للحقوق القانونية والوطنية والدولية”.
واتهمت الهيئة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بتوفير أجواء “السب والشتم الممنهج” ضد موكلها، مشددة على أن منع العلاج وتعريضه للأذى الجسدي والمعنوي يعدان انتهاكاً لمقتضيات قانون مناهضة التعذيب ويمثلان “جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
