وقّعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الاثنين، اتفاقية للانضمام إلى برنامج “بيانات – حماية”، الذي أطلقته سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسات العمومية، وضمان امتثالها لمقتضيات القانون رقم 2017-020.
وجرى توقيع الاتفاقية بمباني الوزارة في نواكشوط، بحضور وزيرة التربية، هدى بنت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات، محمد الأمين ولد سيدي، إلى جانب الأمين العام للوزارة، يحيى ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، فاطمة بنت داحي، وعدد من أطر المؤسستين.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتوفير الخبرة الفنية والتأطير القانوني اللازمين، من خلال تشخيص المعالجات، وإصدار مداولات توجيهية، واعتماد مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” في النظم المعتمدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن وزارة التربية من مواءمة عملياتها المتعلقة بالبيانات مع متطلبات القانون، وتحدد إطار التعاون وآليات الدعم الفني التي ستوفرها سلطة حماية البيانات للوزارة في هذا المجال.
