أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عملية مسح شاملة تهدف إلى حصر فرص التشغيل في قطاع الصيد، بشقيه القاري والبحري، إضافة إلى البنى التحتية والأنشطة ذات الصلة.
وتشمل المرحلة الأولى من العملية المسطحات المائية في ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، ولبراكنه، إضافة إلى كوركل، واترارزه، وتكانت، وغيديماغه.
أما المرحلة الثانية، فستغطي مناطق الصيد البحري في نواكشوط ونواذيبو، إلى جانب المناطق الساحلية الأخرى.
وقال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، إن العملية تسعى إلى ضبط فرص التشغيل القائمة واستشراف آفاقها المستقبلية، معتبرًا أن القطاع يشكل رافعة حقيقية للتشغيل.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيانات دقيقة حول مساهمته في سوق العمل.
