أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن بدء تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إنهاء التعديات على المجال العمومي وملاحقة المتورطين في تزوير الوثائق العقارية والعمل خارج إطار القانون.
وأكدت الوزارة في بيان أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إحالتهم إلى القضاء.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار سياستها الرامية إلى حماية ممتلكات الدولة وتنظيم المجال العقاري، حيث شُرعت في تنفيذ إجراءات متعددة في العاصمة نواكشوط.
ووجهت السلطات إنذارات للمباني المشيدة في أراضٍ غير مرخصة في منطقة “I5”، كما فُتح باب التسوية وفق شروط صارمة تشمل إقامة الحد الأدنى للسكن وتقليل الأضرار الناجمة عن المخالفات.
وفي المجال الساحلي، شُكلت لجنة فنية مشتركة لدراسة وضعية الاستثمارات ضمن النطاق البحري. وتقرر إزالة جميع الاستثمارات داخل حيز يمتد على طول 100 متر من الساحل، بغض النظر عن طبيعتها، مع دراسة آلية لتسوية الاستثمارات الواقعة خارج هذا النطاق.
وفى نفس السياق أكدت الوزارة أن الدراسات الفنية لا تزال متواصلة لتقييم الوضع العقاري فيفي منطقة “HSuite”، ومن المتوقع صدور قرارات نهائية بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على التزامها بملاحقة المتورطين في تزوير الوثائق العقارية وسماسرة الأراضي الذين يعملون خارج الأطر القانونية، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع السلطات لضمان تنفيذ هذه الحملة بسلاسة وتحقيق أهدافها، التي تتمثل في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الصالح العام. كما أكدت أنها لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان حماية حقوق الجميع.
