أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، بعد أشهر من الإغلاق المؤقت الذي خُصص لتنفيذ مسح شامل ودقيق لقطاع المعادن، شمل أنشطة البحث والاستغلال، وركّز على تحديد خارطة الفاعلين وتدقيق وضعياتهم القانونية والفنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لعملية تقييم واسعة استمرت عدة أشهر، وهدفت إلى تصحيح أوضاع الشركات العاملة، وتحديث بياناتها، واعتماد إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، بما يضمن حماية مصالح الدولة وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن المسح أسفر عن استحداث آليات رقابية وتفتيشية جديدة، من شأنها تعزيز الحوكمة وتحسين العائد الاقتصادي للقطاع.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيد انفتاحها على جميع المستثمرين، المحليين والدوليين، في إطار قانوني وتنظيمي صارم، يضمن استغلالًا مستدامًا وشفافًا للثروات المعدنية الوطنية، وفق النظم المعمول بها، ووفاءً بالتزامات موريتانيا ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
