قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، إن موريتانيا بحاجة ماسة إلى دعم المقاولات والشراكات الوطنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية في قطاعات التصدير.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة صادقت اليوم على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FDEA Hold Co)، الذي يهدف إلى تسهيل حصول الشركات المصدرة على التمويل، وتعزيز وتنويع الشركات المصدرة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي للموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير أن الصندوق يهدف أيضًا إلى دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية، فضلاً عن تعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية للجودة وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
كما نوه الوزير إلى أن المصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات، الذي تم توقيعه في نواكشوط في 6 يناير 2021، سيتيح للشركات الموريتانية الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق، مما سيسهم في تحسين أداء الشركات المحلية في التصدير.
ولفت إلى أن هذا الدعم سيعزز من خلق فرص العمل في موريتانيا ويساعد في رفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
