أكد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن السلطات الموريتانية فككت خلال عام 2024 ما مجموعه 148 شبكة تهريب للمهاجرين غير النظاميين، منها 80 شبكة أوقفتها الشرطة الوطنية و68 شبكة فككها الدرك الوطني، مشيرًا إلى أن الفصل الأول من عام 2025 وحده شهد تفكيك 88 شبكة إضافية، واعتقال أكثر من 119 متهماً من جنسيات متعددة، بينهم موريتانيون.
وقال الوزير، في جلسة علنية عقدها البرلمان اليوم الجمعة للرد على سؤال شفهي موجه من النائبة كادياتا مالك جالو، إن البلاد تواجه تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يدخلون التراب الوطني دون وثائق أو عبر منافذ غير رسمية، مما يشكل تحديات أمنية وإنسانية جسيمة، مضيفًا أن مئات الوفيات سُجّلت خلال 2024، وأن جثثًا لمهاجرين عُثر عليها على الشواطئ الوطنية.
وأوضح ولد محمد الأمين أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بترحيل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية جاءت في إطار إستراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق عملية تسوية غير مسبوقة بين يونيو 2022 وفبراير 2023، أتاحت للأجانب الحصول على إقامات مجانية قابلة للتجديد، غير أن 90% من المهاجرين لم يستجيبوا لها، لأسباب وصفها بـ”المشبوهة”.
وردًا على الانتقادات الموجهة لعمليات الترحيل، شدد الوزير على أنها تمت في ظروف تحفظ كرامة الإنسان، داخل مراكز إيواء مؤقتة مجهزة بجميع الخدمات الأساسية، بما فيها الإعاشة والرعاية الطبية والحماية، وتخضع لزيارات منتظمة من سفراء، وقناصل، وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية، والذين أكدوا في تصريحاتهم احترام المعايير الإنسانية وعدم وجود أي إساءة معاملة.
وأكد الوزير أن الترحيل لا يشمل اللاجئين أو المقيمين الشرعيين، بل يقتصر على من دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، لافتًا إلى أن موريتانيا ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تمارس حقها السيادي في ضبط حدودها وتنظيم الإقامة على أراضيها.
كما أشاد ولد محمد الأمين بجهود الأجهزة الأمنية، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ودورها في ضبط حركة الوافدين عبر أنظمة رقمية متقدمة، مثل “الخاطر” و“ديار”، وتطبيق “هويتي”، الذي استفادت منه الجاليات في الخارج، مؤكداً أن هذه الجهود تصب في خدمة أمن البلاد وتعزيز احترام القانون.
