أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة قامت بإحصاء شامل للمهاجرين المستقرين في البلاد لتسوية أوضاعهم القانونية، مع إعفائهم من رسوم الإقامة.
وأضاف الوزير خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون حول الأحكام الجنائية المتعلقة بالهجرة، أن الإحصاء شمل أكثر من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها.
ولفت ولد محمد الأمين خلال الجلسة إلى أن العدد الكبير للمهاجرين يعكس التوسع المقلق لهذه الظاهرة.
لكنه أكد أن أعداد المهاجرين المبعدين في تزايد مستمر، حيث أُبعد 10,753 مهاجراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى مواجهة آثار الهجرة غير الشرعية على الأمن والموارد المحلية، مؤكداً أن موريتانيا ستضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها، مع التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
