قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحوار الوطني المرتقب سيكون شاملاً ولن يستثني أي قضية أو شخص، مشيرًا إلى أن إجراءات التحضير له قد بدأت بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن التشاور حول القضايا الوطنية حق للموريتانيين، لافتًا إلى أن هذا الحوار جاء بناءً على تعهد من أعلى سلطة في البلاد، والرئيس هو الجهة المخولة بقيادته.
وأشار إلى أن الحوار الذي أجري سابقًا مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، والذي أسفر عن الميثاق الجمهوري، كان حوارًا سياسيًا خاصًا بالانتخابات، بينما يهدف الحوار الجديد إلى مناقشة قضايا الحاضر والمستقبل والاستراتيجيات الكبرى.
