قال وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، “اتفاق نيات” لا يلزم أي طرف قانونيًا، وأن 70% من مضامين الاتفاقية تخدم مصالح موريتانيا.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الجدل المثار حول ملف الهجرة في موريتانيا ناتج عن تحريف البعض للموضوع، داعيًا الإعلاميين إلى الرجوع إلى المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية للاطلاع على نص المرسوم.
وأشار إلى أن الهجرة ظاهرة عالمية لها أسباب متعددة، تشمل الحروب والأوبئة والمجاعة والتغير المناخي، بالإضافة إلى سعي الشباب لتحسين ظروف حياتهم.
وأكد أن بعض المعلومات المتداولة حول استقبال موريتانيا للمهاجرين أو تجنيسهم غير صحيحة، متسائلًا “أين الملاجئ والمخيمات والوثائق التي منحت للمهاجرين؟”.
وصرح الوزير: “إذا وجدتم خلال مأمورية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مرشحًا للهجرة قادماً من أوروبا وتستقبله موريتانيا أو تجنسه، فارموني بحجر”.
وبيَّن أن الاتفاق يهدف إلى دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مع توفير فرص عمل للشباب الموريتاني في أوروبا، وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل.
كما شدد على أن موريتانيا تواجه ضغوطًا بسبب موقعها الجغرافي، ولكنها تعمل على ضبط أمنها ومنع الهجرة غير الشرعية، مع احترام الاتفاقيات التفضيلية مع دول الجوار.
وأوضح أن عمليات ترحيل المهاجرين تمت بحضور ممثلي الجاليات والسفارات، وأن البلدان المستقبلة للمهاجرين أظهرت “روحًا أخوية” في التعامل معهم.
