أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن التصرف في الساحات والمرافق العمومية أو تغيير وضعيتها لن يكون ممكنًا بعد الآن إلا بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العمومية وتعزيز الرقابة المؤسسية.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء، أن الإجراء الجديد يندرج ضمن مشروع مرسوم قيد الإعداد، يهدف إلى وضع حد للتصرفات العشوائية والتعديات غير القانونية على الفضاءات العامة، وضمان خضوعها لمنظومة مركزية واضحة وشفافة.
وأكد الوزير أن دائرته تعمل حاليًا على إصلاح جذري للنظام العقاري في البلاد، يشمل ضبط وتحديث المخطط العام لمدينة نواكشوط، بالتنسيق مع الجهات العليا، في إطار مقاربة مؤسسية لتنظيم المجال الحضري وضمان شفافية القرار العقاري.
وأشار بوسيف إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود ترسيخ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، ومنع الاستغلال غير القانوني للمرافق العامة، مؤكدًا أن هذه الأخيرة ينبغي أن تظل في خدمة المواطنين وتحت إشراف مباشر من السلطات العليا.
