قال وزير العقارات وأملاك الدولة، المختار بوسيف، أنه قدم اليوم أمام مجلس الوزراء بياناً يتضمن مقترحاً لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالملكية العقارية في مدينة نواكشوط.
وأوضح الوزير أن البيان يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تأمين الملكية العقارية، مشيراً إلى أن هذه الحلول تم إعدادها بعد إجراء تدقيقات معمقة من قبل قطاع العقارات، في إطار مقاربة شاملة وتشاركية.
وأضاف أن البيان اعتمد على منهج متعدد الأبعاد لتشخيص المشاكل العقارية واقتراح حلول تدريجية توازن بين حساسية قضايا الملكية وضمان تقليل الأخطاء المحتملة.
ويأتي هذا المقترح ضمن جهود الحكومة لتحسين تنظيم العقارات وضمان حقوق الملكية في العاصمة.
