قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إن الحكومة تتابع بقلق متزايد الارتفاع الملحوظ في وتيرة الهجرة غير النظامية، مشدداً على أن الوضع الحالي “لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بملف الهجرة غير النظامية، حيث ألزَم الوزير الأول القطاعات المعنية بتقديم خطة عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، مع ضرورة استخدام الحلول التقنية الحديثة التي تراعي الوضع الجيوسياسي لموريتانيا والتزاماتها الدولية.
ودعا الوزير الأول إلى إعداد تقرير مفصل من اللجنة الفنية، يتضمن مراجعة النصوص القانونية الحالية واقتراح مساطر تنظيمية جديدة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، على أن يُرفع التقرير إلى اللجنة الوزارية خلال خمسة عشر يوماً.
