دافع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته التي عقدت الأربعاء، عن عدد من الصفقات التي أبرمت في فترة حكمه، مؤكداً أنها تُعد دليلاً على خدمته للوطن وليست قرينة إدانة ضده.
وقال ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم منذ أربع سنوات بتهم من بينها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، إن اللجنة البرلمانية التي مهدت للمحاكمة اختارت صفقات بعينها بهدف استهدافه، بينما تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى “لأنها تمس مصالح أطراف نافذة”، مشيراً إلى صفقات مثل بولي هوندونغ والحاويات وسونيمكس وميناء انجاگو.
وفي ما يتعلق بالقرض الذي منحته شركة “سنيم” لمؤسسة النجاح بقيمة 15 مليار أوقية قديمة بفائدة 8% ضمن صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، أكد ولد عبد العزيز تحمّله المسؤولية الكاملة، رغم قوله إنه لم يُبلّغ به إلا في وقت متأخر.
كما دافع عن صفقة “جوي سولير” الصينية الخاصة بإنارة نواكشوط، مبرراً تجاوز مسطرة الصفقات العمومية بـ”الطابع الاستعجالي للمشروع”، مشدداً على أن قانون الصفقات “ليس قرآناً”.
وتساءل الرئيس السابق عن منطقية توجيه الاتهام إليه في صفقة إنشاء مركز بميناء نواذيبو المستقل، معتبراً أن الغرض منها كان تشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة.
وخلال الجلسة، جدد ولد عبد العزيز نفيه لجميع التهم الموجهة إليه، متهماً خصومه بالسعي لتصفية حسابات سياسية، ومشككاً في مشروعية المسار القضائي الذي انطلق من لجنة التحقيق البرلمانية التي وصفها بـ”الانتقائية”.
وفي ختام الجلسة، أعلن القاضي تحديد 14 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي في الملف، الذي سبق أن صدر فيه حكم ابتدائي بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات، فيما تطالب النيابة العامة حالياً بعشرين سنة سجناً نافذاً، ويطالب الدفاع بتبرئته بشكل كامل.
